سياسة الإبلاغ الآمن عن حالات الاحتيال أو الاختلاس أو الفساد
ما هي سياسة الإبلاغ الآمن؟
سياسة الإبلاغ الآمن عن حالات الاحتيال أو الاختلاس أو الفساد هي إطار عمل وضعه مجلس الإدارة لتشجيع أصحاب المصلحة على الإبلاغ عن أي سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي أو ضار دون خوف من التعرض للعقاب أو الانتقام. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة داخل الشركة من خلال توفير قنوات آمنة وموثوقة للإبلاغ عن المخالفات.
وتتضمن السياسة الإطار العام للتحقيق ومتابعة شكاوى الإبلاغ لضمان تصحيح الأوضاع بسرعة وفعالية، بالإضافة إلى تحفيز جميع أصحاب المصلحة على الكشف عن المخالفات.
من يمكنه الإبلاغ؟
جميع أصحاب المصلحة: الموظفون، المتدربون، المتعاقدون، الموردون، العملاء، المستثمرون، الجهات الحكومية، وغيرها.
ما الذي يمكن الإبلاغ عنه؟
من أمثلة المخالفات:
- •الفساد المالي والإداري
- •الرشوة والاحتيال والتزوير
- •التحرش والتنمر
- •انتهاكات الخصوصية أو إساءة استخدام السلطة
- •الإهمال الجسيم أو تعارض المصالح أو الابتزاز
ما هي آلية الإبلاغ؟
عملية الإبلاغ:
1. تقديم البلاغ عبر القنوات الرسمية.
2. تسجيل وتوثيق البلاغ.
3. تقييم أولي للبلاغ.
4. تصنيفه والتحقيق فيه بسرية تامة.
5. اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ما الذي يُمنع فعله؟
- •تقديم بلاغات كيدية أو غير مستندة إلى أدلة.
- •مشاركة تفاصيل البلاغ مع جهات غير مخولة.
- •الإضرار بسمعة الآخرين دون مبرر.
سياسة الخصوصية
- تحفظ الشركة سرية هوية المبلغين وتتيح الإبلاغ بشكل مجهول.
- لا يُطلب من المستخدم إدخال بياناته الشخصية ما لم يرغب بذلك.
- يتم التعامل مع البلاغات ضمن نظام إلكتروني آمن، ويُسمح بالوصول إليه فقط للجنة المراجعة أو من تفوضه.
- تُحفظ السجلات لمدة لا تقل عن 10 سنوات وفق تعليمات الجهات المختصة.
- في حال تسريب معلومات، تُجرى تحقيقات داخلية فورية، وتتخذ إجراءات قانونية تجاه المسؤول.